بعد تأكيد سفيرها بالمغرب دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.. فرنسا تسارع لاستثمار ملياري أورو في مجال الهيدروجين الأخضر بالصحراء

دخلت فرنسا على خط إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة بالمغرب، وتحديدا بمنطقة الداخلة، من خلال شراكة بين شركة "هيدروجين فرنسا" المعروفة اختصارا بـ HDF Energy و"فالكون كابيتال الداخلة"، في الخطوة التي تم الإعلان عنها بعد يومين فقط من تأكيد السفير الفرنسي بالرباط، كريستوف لوكورتيي، دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء تحت السيادة المغربية.

وبعد أن كان غموض إدارة الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، بخصوص قضية الصحراء، في ظل سعيه لاسترضاء الجزائر التي تعتبر شريانا للغاز الطبيعي بالنسبة لبلاده، فتحت باريس أعينها على إمكانيات الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة بالمغرب، لتعلن "هيدروجين فرنسا" عن دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر بخطة استثمارية تصل إلى ملياري أورو.

وقالت HDF Energy، المتخصصة في تطوير البنية التحتية والمنشآت الكبرى للهيدروجين، دخولها كمطور مشارك في مشروع White Dunes (الكثبان البيضاء)، من أجل إنشاء محطة للطاقة الهيدروجينية الخضراء بإقليم الداخلة، وذلك بعد شرائها حصة من أسهم المشروع وإبرام شراكة مع "فالكون كابيتال الداخلة" ذات الرأسمال المغربي.

ووفق م أوردته الشركة، فإن الأمر يتعلق بإنتاج أحد أكثر أنوع الهيدرجين تنافسية عبر العالم، بفضل التحليل الكهربائي للمياه بواسطة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وهو أمر وصفته بـ"الاستثنائي في منطقة الداخلة"، مشروعٌ تم تطويره كجزء من عرض الهيدوجين الأخضر المغربي، الذي ستصل طاقته الإنتاجية إلى 10 جيغاوات من طاقة الرياح، و7 جيغاوات من الطاقة الكهروضوئية و8 جيغاوات من المحللات الكهربائية.

وقالت المؤسسة الفرنسية إنها وشريكتها المغربية أطلقا عملية جمع التمويلات للمرحلة الأولى من مشروع "الكثبان البيضاء"، من أجل "تسريع تطوير هذه المبادرة الواعدة"، بهدف إنجاز الأشغال في سنة 2025 والشروع في إنتاج الهيدروجين انطلقا من سنة 2028، مع العلم أن الأمر يتعلق بمشروع أول ضمن سلسلة من المشاريع المبرمجة في الصحراء المغربية.

وأول أمس الاثنين، حل السفير الفرنسي بالمغرب ضيفا على Radio 2M، حيث صرح أن بلاده تعلم منذ وقت طويل الأولوية التي يعطيها المغرب لملف الصحراء، مضيفا "لكن أحيانا يكون هناك نوع من "المحاكمات الخاطئة" التي تصدر عنها تقييمات غير دقيقة للموقف الفرنسي"، مبرزا أن ذلك هو ما دفع السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة لتوضيح الأمور مؤخرا، للتأكيد على أنه منذ أن أقدم المغرب مخط الحكم الذاتي للصحراء في 2007، كانت فرنسا إلى جانبه، معتبرا أن هذا الدعم "كان تاريخيا" وأن موقف باريس ظل دائما واضحا جدا.

وقال لوكورتيي إن بلاده لم تقف عند حدود التذكير بدعمها التاريخي للمقترح المغربي، ولكن أيضا الآن "يجب التقدم إلى الأمام"، وهو ما أشار إليه ممثلها في الأمم المتحدة قُبيل صدور القرار الأخير لمجلس الأمن، مبرزا أن باريس منخرطة في هذه الدينامية التي يقودها المغرب لتطوير جهات الصحراء، حيث ستكون مرافقة له من خلال حوار ثابت حتى يصبح المخطط المغربي هو الأكثر حضورا على المستوى الدولي.

وأورد لوكورتيي أن الأمر يتعلق بإعادة تأكيد على أن بلاده "حليف دائم ووفي ومُبدع وديناميكي" للمغرب، مبرزا إعجاب فرنسا بـ"بسالة الشعب المغربي وبحكامة الملك محمد السادس وخططه لفائدة المنطقة"، لذلك فإنها اختارت تسجيل دعمها للمملكة، مع إبداء يقينها في أن الوقت سيتيح الفرصة لتحقيق تنمية جديدة، لأنه حاليا "يجب المضي إلى الأمام".

وشدد السفير الفرنسي على أن لا يجب ترك النزاع مجمدا كما يرغب في ذلك العديد من "الشركاء الدوليين"، مضيفا أنه "ما دام قد حان الوقت للتقدم، فإن فرنسا بالتأكيد ستكون في مقدمة هذا المسار، من أجل الاستمرار في مرافقة المملكة على درب الوصول إلى حل دائم ومرضٍ يُتيح الاستمرار في المسار التنموي الذي تشهده جهات الصحراء".

يشار إلى أن الملك محمد السادس، وفي خطابه يوم 6 نونبر الجاري بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، قال إنه لمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية "تنبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة ويكون في خدمة ساكنتها، اقتصاد متكامل قوامه تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر ومواصلة الاستثمار في مجال الصيد البحري وتحلية مياه البحر لتشجيع الأنشطة الفلاحية والنهوض بالاقتصاد الأزرق ودعم الطاقات المتجددة".